یحیی کمالی پور در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به رشد آمار چک های برگشتی در طی ماه های اخیر، گفت: سخت شدن شرایط اقتصادی جامعه و تعطیلی بسیاری از صنوف و مشاغل بر آمار چک های برگشتی افزوده است.
نماینده مردم رفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آمار بالای چک های برگشتی بر اطاله دادرسی در مجامع قضایی افزوده است، گفت: چک برگشتی از پنجمین موانع کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی بوده و در سال ۹۶ حدود ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک برگشتی در کشور داشته ایم و طبق بررسی های انجام شده در بازه کوتاه مرداد ماه سال جاری این میزان به بیش از ١.۵ میلیون فقره رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه مجلس با اصلاح قانون چک در پی ضابطه مند کردن مراودات مالی است، تصریح کرد: ۷۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد ناشی از صدور چک برگشتی بوده و در سال اخیر این میزان رشد ۲۵ درصدی داشته از اینرو باید تدابیری برای کاهش آن داشته باشیم که خوشبختانه در طرح اصلاح قانون چک بی محل به این موارد توجه ویژه داشته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با پیامکی شدن استعلام وضعیت چک ها مسدود سازی مسیر کلاهبرداری ها تشدید می شود، گفت: اصلاح قانون چک تلاشی از سوی مجلس در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بوده که به طور حتم نتایج مطلوب آن پس از اجرا مشهود خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه باید دقت نظر بیشتری در ارایه چک صورت بگیرد، افزود: مبنای ارایه دسته چک توانایی مالی افراد باید باشد تا فرد بیش از توان مالی خود تعهد نکند. کمالی پور با بیان اینکه همراهی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در اجرای اصلاحیه قانون چک از اهمیت بسزایی برخوردار است، تصریح کرد: به طور حتم با بازگشت اعتماد به فضای اقتصادی به واسطه کاهش آمار چک های برگشتی رکود اقتصادی کاهش یافته و مراودات بانکی دوباره رونق می گیرد.
وی ادامه داد: سلب امتیاز داشتن دسته چک از کسانی که به عبارتی خوش حساب نیستند از دیگر اقداماتی است که می تواند به ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بیشترین حجم مراودات بانکی در کشور به واسطه چک انجام می شود از این رو اجرای اصلاحیه قانون چک برگشتی از سوی دولت باید در دستور کار برای بهبود شرایط قرار بگیرد.
